أوصى تقرير هيئة المفوضين لدى المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بحل حزب "الحرية والعدالة"، وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة، مشيرًا إلى أن الحزب أصبح منقضيًا ولا قيام له في الواقع، أو القانون، وذلك بحكم قيام ثورة "30 يونيو"، والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها. جاء ذلك في تقرير هيئة المفوضين برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سراج الدين عبد الحافظ، على ضوء الدعوى التي أقامها المنسق العام لتيار "الاستقلال" أحمد الفضالي، والتي طالب فيها بحل الحزب. وأشار التقرير إلى أن "حزب الحرية والعدالة هو الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والأداة السياسية لها، والتي تعبر عن إرادة مكتب إرشاد الجماعة، تحت رئاسة المرشد العام، الذي يتلقى البيّعة على السمع والطاعة من أعضاء الجماعة". وكان الفضالي قد طالب في دعواه بحل حزب "الحرية والعدالة"، استنادًا إلى قيامه على أساس ديني، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من جماعة "الإخوان المسلمين"، ويمثل ذارعها السياسية، وأنه حزب لا يعرف الديمقراطية، بل يقوم على السمع والطاعة، وأن شعب مصر ثار عليه في "30 يونيو"، وهو ما يتعين معه حل الحزب.