تواصل لجنة الخمسين لتعديل الدَّستور، غدًا الجمعة، عقد الجلسات العامَّة للانتهاء من التَّصويت الأوليّ على موادّ الدَّستور قبل بدء المرحلة الأخيرة للتَّصويت النهائيّ أوائل الأسبوع المقبل وتعتبر تلك هي المرَّة الثّانية التي تعقد فيها اللَّجنة جلسة عامَّة منذ انعقادها يوم الجمعة بعد الجلسة التي عقدتها الجمعة الماضية لإقرار موادّ الإدراة المحلِّيَّة في الدَّستور خصوصًا أنّ القائمين على عمل اللَّجنة أكّدوا أنّ يومي الجمعة والسبت ليس من الأيام الرّسمية ولا تُحسب من مدّة الـ 60 يوم، التي حدّدها الإعلان الجمهوريّ الخاصّ بتأسيس لجنة الخمسين.  ومن المقرَّر أن تناقش اللَّجنة غدًا وفقًا لتصريحات محمد سلماوي المتحدِّث الرّسميّ للّجنة الموادّ الخلافيَّة التي لم تقرّها اللَّجنة بنسبة 75% وهي النِّسبة التي حدّدتها اللّائحة الداخليَّة لعمل اللَّجنة حتى تعتمد نتيجة التَّصويت على الموادّ التي سيتضمّنها الدَّستور الحاليّ. وكانت عدد الموادّ التي لم يتمّ التّوافق عليها حتى الآن ما يقرب من 20 مادَّة أبرزها الموادّ المتعلّقة بإلغاء مجلس الشّورى وإلغاء نسبة العمّال والفلّاحين، فضلًا عن مادّة الضّرائب إلى جانب المادّة المتعلّقة بالنّظام الانتخابيّ والتي قررت اللَّجنة إحالتها لرئيس الجمهوريَّة بعد فشل الأعضاء في التوصُّل لتوافق بشأنها.