دعت حركة "تمرّد"، إلى تعديل قانون التظاهر الذي تم تطبيقه وإقراره من قبل الرئيس الموقت عدلي منصور، لعدم تعديله من قِبل المجلس القوميّ لحقوق الإنسان. وأكدت "تمرّد"، في بيان صحافي، الثلاثاء، أن هناك مادتين من المفترض أن يجري تعديلهما، وهما حق حضور الاجتماعات الخاصة، وحق الداخلية في وقف التظاهرة بقرار قبل حدوثها في حال أنها تكن خارج نطاق السلمية، مشيرة إلى أنه "من حق أي شخص أن يتظاهر، وإذا خرجت التظاهرة عن نطاق السلمية يتم التعامل معها وفقًا للقانون، فالتظاهر حق اكتسبه المصريون من ثورة 25 كانون الثاني/يناير وامتدادها في 30 حزيران/يونيو". وشدّدت الحركة، على أنها "لن تسمح لقوى الظلام والإرهاب لما يقوموا به من معاداة للشعب المصري وأعمال عنف وتخريب ممنهجة ضد الدولة المصرية، بالرجوع لما قبل 25 كانون الثاني/يناير أو30  حزيران/يونيو".