احتجزّت قوات الأمن المصري، أكثر من 20 متظاهرًا غالبيتهم من شباب ثورة 25 كانون الثاني/يناير، والذين شاركوا في وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى التي تنعقد فيه لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، فيما أكدت إحدى المحتجزين وتدعى مي سعد لـ "العرب اليوم" فور القبض عليها، إنه تم احتجازها بصحبة زملائها الذين كانوا في التظاهرة وأبرزهم أحمد حرارة، الذي فقد عينه في أحداث محمد محمود من العام الماضي، وأحد شباب ثورة 25 كانون الثاني/يناير. وأوضحت سعد أن قوات الأمن فضت التظاهرة باستخدام المياه واحتجزتهم بالقرب من مجلس الشورى. وأبرز الأسماء التي تم القبض عليها هم  "رشا عزب، منى سيف، ناظلي حسين، أحمد عبده ، أحمد رجب، ياسين محمد، محمد حسين، محمد سامي، نجلاء أحمد، مي سعد، سلمى سعيد، نرمين فتحي، ممدوح عبده، محمد رفاعي".ولاقى القبض على أحمد حرارة الذي تمتع بشعبية واسعة بين دول العالم واعتباره أحد مفجري ثورة 25 كانون الثاني/يناير، انتقادا واسعا من قبل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، لوزارة الداخلية، وتبادلوا السباب مع منسق حركة "تمرد" محمود بدر، وأحد أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لتخليه عن المطالبة بإطلاق سراح المتظاهرين، والموافقة على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين. وأكد المستخدمون أن وزارة الداخلية تعود لأساليب القمع التي استخدمها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في عصر الرئيس السابق حسني مبارك.