أجَّلت محكمة جنايات الإسكندريَّة، برئاسة المستشار عوض خليفة، الأربعاء، إعادة محاكمة المتَّهمين بقتل خالد سعيد إلى جلسة 6 كانون الثَّاني/ يناير المقبل، وذلك بعد طلب دفاع المتَّهمين تأجيل المرافعة مع استمرار حبس المتَّهمين. في حين قرَّرت المحكمة تأجيل أولى جلسات الاستشكال الذي تقدم به عدد من محاميي الدفاع عن المتَّهم صبري حلمي نخنوخ، لوقف تنفيذ حكم عقوبة السجن المؤبَّد عليه في اتهامات حيازة أسلحة ناريَّة ومواد مخدِّرة إلى جلسة 29 كانون الأوَّل/ ديسمبر الجاري، لإحضار الملف الصِّحي الخاص به.وطالب محامي المتهمين في قضيَّة خالد سعيد بتأجيل القضية للمرافعة بداعي مرضه، وطلب باستدعاء كل من: الشاهد الثالث والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر لاستجوابهم لعدم استجوابهم في المحاكمة الأولى.وقال محامي خالد سعيد محمود البكري عفيفي: إن أقوال المتهمين في محضر الشرطة جاءت متناقضة وغير منطقية على الإطلاق، مما يثبت أن القضية كانت كبيرة، وشرح تقرير الطب الشرعي، مؤكدًا على أنه "من المستحيل أن يتوفى المجني عليه بسبب حشر اللفافة، بل إن المتهمين قاموا بضربه أولا ثم بعد أن أغمي عليه وضعوا اللفافة في فمه". وطالب بعدم وصف الجريمة بأنها "ضرب أفضى إلى موت، بل أن أنه تعذيب دون وجه حق بسبب أنهم بصفتهم أميني شرطة".فيما حضر المتهم صبري حلمي نخنوخ إلى المحكمة وسط تعزيزات أمنية، وكانت هيئة المحكمة قد استمعت الأربعاء إلى محامي الدفاع عن صبري نخنوخ، والذين طالبوا بإحضار الملف الطبي له لإطلاع هيئة المحكمة عليه.وكان عدد من محاميي المتهم صبري حلمي نخنوخ والمسجون حاليا في سجن طرة، قد أقاموا استشكال بهدف وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده بشكل مؤقت، بسبب تعرضه لاضطهاد وتحرش من جانب أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" داخل السجن ذاته، بحسب قوله، وذلك لحين تحديد موعد للطعن المقدم على الحكم كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت في 8 أيار/ مايو من العام الحالي، بالسجن 28 عاما على المتهم صبري حلمي نخنوج، في اتهامات بحيازة أسلحة ومخدرات وحيوانات مفترسة. وأصدرت المحكمة قرارا بالسجن المؤبد 25 عاما لنخنوخ في قضية إحراز أسلحة دون ترخيص، وتزوير في أوراق رسمية، وتربية حيوانات مفترسة، كما قضت المحكمة بحبس نخنوخ 3 أعوام أخرى، في قضية حيازة مخدرات بقصد التعاطي.