أعلن حزب "النور" السلفي، مشاركته في الاستفتاء على مشروع الدستور المُعدل، والتصويت بـ "نعم" عليه، داعيا الشعب المصري بالتصويت بـ "نعم" على مسودة الدستور، إيمانا من الحزب بأنه خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار في البلاد.وطالب رئيس حزب "النور" السلطة الحاكمة الحالية بأن تتدارك الاخطاء التي حدثت مؤخرا ومحاولة تحقيق الهدوء والاستقرار السياسي حتى تضمن مناخ امن للتصويت على الدستور، داعيا الرئيس المؤقت عدلى منصور لإجراء حوار حقيقي مع كل القوى السياسية قبل اصدار القوانين . وأوضح رئيس حزب "النور" يونس مخيون في مؤتمر صحافي الخميس، أن أسباب مشاركة الحزب في لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور جاءت إيمانا من الحزب بأن هناك واقعا جديدا لا يمكن تجاهله أو تجاوزه، خاصة وأنه "هو الخيار المطروح أمامنا من أجل استقرار مصر وتجنب الصراع والفوضى وإنهاء حالة الاستقطاب فى الشارع المصرى من خلال الحوار الجاري" حسب قوله. وأشار مخيون إلى أن الحزب لم يكن أمامه سوى المشاركة في لجنة الخمسين وكان سببا رئيسا في الحفاظ علي مواد الشريعة والهوية العربية والاسلامية، لافتا إلي أنه ليس بامكان أي فصيل أن يحقق كل مايريد.وأكد رئيس “النور” أن حزب النور هو من وضع المادة 219، قائلا "لن نقبل مزايدة أحد من الذين شاركوا في دستور 2012، إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن الدستور به مواد تغني عن المادة 219 وهناك مواد يعلن تحفظه عليها. وأشار مخيون إلى أن الدستور يعتبر الخطوة الأولى على طريق الاستقرار الذي يطمح إليه المصريون جميعا، و"الحيلولة دون الوقوع في دوامة الفوضى، وحتى ينعم الشعب المصري بثمرات جهاده ومقاومته للظلم والطغيان بدلا من أن يجنى المر والعلقم والفوضى والخراب".وتابع رئيس حزب النور أن الحزب عمل على ازالة الصورة السلبية للسنه الماضية وارساء مبدأ احتواء جميع الأطراف والحوار بين الجميع بالإضافة الى المحافظة على مواد الهوية والشريعه الاسلامية"، مضيفا أن اعضاء الخمسين كانوا على قدر المسؤولية وعلموا انهم يكتوب دستور للوطن باكمله والنور جزء من الوطن ويمثل قطاع كبير جدا من الشعب المصرى. ونوه يونس مخيون أن حزب النور يرى أن المسود التي صوتت عليها لجنة الخمسين، حافظت على الهوية العربية والاسلامية والشريعه الاسلامية كما حققت التوازن بين الحقوق والواجبات والمقومات الاساسية للمجتمع، مشيرا إلى أن المادة الاولى والثانية وتفسير كلمة مبادئ الماخوذ من مجموع أحكام المحكمة الدستورية يعتبر منضبطا وبديلا عن المادة 219 ، مؤكدا :"اننا لانقبل مزايدة من احد فنحن من كان يحارب من اجل المادة 219 والجميع كان يحاربنا