أمر النائب العام المصري هشام بركات، الأربعاء، بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم "التخابر" مع حركة "حماس"، أثناء ثورة 25 كانون الثاني/يناير. وجاء المتهمون الرئيسيون في القضية بجانب مرسي، المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، وكذلك أعضاء مكتب الإرشاد محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، والرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي ونائبه أسعد الشيخه، ومدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي لـ"الإخوان" أحمد عبد العاطي، و25 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي لـ"الإخوان"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم "التخابر" مع منظمات أجنبيّة خارج البلاد. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم "التخابر" مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال "إرهابيّة" داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبيّة ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل "الإرهاب"، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ"الإخوان"، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، حسب أوراق النيابة.