بدأت منذ قليل بقصر الاتحادية، مؤسسة الرئاسة أولى خطواتها تجاه بدء الحوار المجتمعي الشامل بشأن تنفيذ خارطة الطريق، من خلال اللقاء مع عدد من القوى الشبابية والثورية، للخروج بنقاط مشتركة، تساعد الرئاسة في رسم طبيعة الخطوات القادمة، وتحديدًا بعد الألغام التي تركتها لجنة الخمسين أمام الرئاسة مثل النظام الانتخابي وحسم أولوية الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية. قبل الاجتماع وجه عدد من تلك القوى الشبابية والثورية، رسالة إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، تضمنت 5 نقاط أساسية مثلت محاور للخلاف بينها وبين الدولة خلال الفترة الماضية، شملت التأكيد على أولوية الانتخابات الرئاسية على البرلمانية؛ اعتماد النظام الفردي كأساس للنظام الانتخابي؛ إيجاد حلول موضوعية لصندوق مصابي الثورة؛ إقالة حكومة الببلاوي أو إدخال تعديلات سياسية لتنشيط عملها؛ ومحاولة تقريب وجهات النظر المتبادلة بشأن قانون التظاهر. فمن جانبه أكد محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية لبوابة الأهرام قبل دخوله جلسة الحوار: إن هناك إجماعًا بين أعضاء التكتل على أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، بهدف محاولة تقليص الإطار الزمني للمرحلة الانتقالية. معتبرًا تلك الخطوة ضرورية للمضي قدمًا في خارطة الطريق. وأضاف: سوف نطالب الرئاسية أيضًا بالعمل على التهدئة السياسية للشارع الغاضب، من خلال إجراء حوار جاد بين مؤسسة الرئاسة وطلاب الجامعات الغاضبين لإيقاف مظاهراتهم، بالإضافة لإجراء حوار مجتمعي شامل يضمن تحقيق خارطة الطريق وسط توافق مجتمعي شامل. واتخاذ إجراءات جادة لتمكين الشباب من صناعة القرار السياسي عن طريق الإسراع بتشكيل مفوضية الشباب أو المجلس الوطني للشباب، أما بالنسبة للنظام الانتخابي، فقد تم التوافق على أولوية نظام الفردي كأساس لتحديد النظام الانتخابي، لعدم تمكين جماعة الإخوان المسلمين من توظيف نظام القوائم  للدخول إلى الحياة السياسية مرة أخرى. اتفق مع بعض تلك النقاط عمرو درويش متحدث باسم تيار المستقبل، الذي أكد للبوابة: أننا سوف نطالب الرئيس عدلي منصور بإجراء انتخابات الرئاسة بعد الاستفتاء مباشره، وضرورة تغيير الحكومة الحالية أو على الأقل إحداث تغير وزاري مؤقت، لتنشيط أداء الحكومة، بالإضافة إلى إعادة هيكله صندوق مصابي الثورة وأسر الشهداء وتنقية جدول المصابين من الأشخاص الذين أخذوا حقوق لا يستحقوها، وإعادة النظر في قانون التظاهر الذي أثار لغط كبير مع القوى الثورية، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الرئاسة وشباب الثورة لرأب الصدع الذي تسبب فيه قانون التظاهر بينهما. وأضاف درويش، أننا على وجود مجموعة من شباب الثورة المنتفعين والذين استفادوا سياسيا من تحالفهم مع جماعة الإخوان المسلمين، واليوم يمارسوا معنا العمل السياسي، فلابد من العمل على إيقافهم ورفضهم، بإخراجهم من تحت مظلة القوى الثورية. رافضًا تسمية هؤلاء واكتفي أن الجميع يعرف هؤلاء. وأيد هذا التوجه العام أحمد السكري عضو المكتب التنفيذي لتيار المستقبل، بقوله للبوابة: أننا نطالب الرئيس بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، وتعديل قانون الانتخابات من خلال العودة إلى نظام الدوائر القديم، حيث كانت الدوائر مقسمة قسمين حتى يكون لكل 400 ألف  فرد لكل  عضو مجلس شعب، وهذا النظام كان متبع قبل 25 يناير، والغاية من تلك العودة ألا نعطى الفرصة للإخوان إعادة السيطرة أو التواجد المؤثر داخل مجلس النواب الجديد. وطالب الرئيس منصور، بالحرص على معرفة آراء كافة القوى الوطنية والشبابية والثورية، قائلاً: بقدر ما يغطى الرئيس جميع وجهات النظر المتعددة والمتنوعة بين تلك القوى، بقدر ما يستطيع الخروج بنتيجة معبرة وحقيقية عن التوجهات الحقيقة لهم، قبل اتخاذ قراراته بشأن محصلة هذا الحوار المجتمعي، تحديد حسم أولوية الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية. اتفق معهم مع الاختلاف البسيط في مسألة النظام الانتخابي، عصام شعبان عضو تنسيقية 30 يونيه، الذي أكد أن رسالتنا اليوم خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي سوف تكون إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. وكشف شعبان للبوابة، أن شباب تنسيقية 30 يونيه، لن يناقشوا مسألة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وتفضيلهم مسألة القائمة على الفردي، لافتا أن ما يشغلهم الآن هو الانتخابات الرئاسية والدستور ووضع البلاد على الطريق الصحيح نحو تنفيذ خارطة الطريق. ويبدو أن ثمة إجماع على أولوية الانتخابات الرئاسية، كما نوه لذلك شادي العدل رئيس إتحاد شباب حزب المؤتمر، الذي أكد أن الحزب سيطرح على الرئاسة عددًا من النقاط الهامة منها تعديل خريطة الطريق إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. مؤكدًا أن شباب حزب المؤتمر، سيطالبون بإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي، وسيطالبون بوجود جزء من المقاعد لذوى الإعاقة والمرأة والمصريين بالخارج، والعمال والفلاحين. وأيده علاء عصام، عضو شباب حزب التجمع وعضو شباب جبهة الإنقاذ، بقوله للبوابة: أن شباب الإنقاذ سيطالب الرئاسة اليوم بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وأيضا أن يكون النظام الانتخابي للبرلمان القادم هو الاختيار الشعبي الحر عبر النظام الفردي. من أجل تكيف هذا التوافق العام على أولوية الانتخابات الرئاسية، دعا صفوت عمران القيادي بتيار المستقبل بسرعة إصدار إعلان دستوري مكمل، لاستكمال خارطة الطريق دون معوقات قانونية. يمثل القوى الشبابية والثورية في اجتماع اليوم، تيار المستقبل؛ تكتل القوى الثورية؛ تنسيقية 30 يونيه، حركة تمرد؛ اتحاد شباب ماسبيرو، بالإضافة لكلٍ من شادي الغزالي حرب وإسراء عبد الفتاح.