أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً جمهورياً بالإعفاء عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 كانون الثاني/يناير. ونص القرار الصادر، الأحد، على إعفاء الفئات التالية من باقي العقوبة السالبة للحرية، أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي 25 كانون الثاني/يناير 2014 ، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات. كما ينص القرار على أن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 كانون الثاني/يناير 2014 متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.