تنظر محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في التجمّع الخامس، الثلاثاء، مُحاكمة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، بتهمة التحصّل على كسب غير مشروع تبلغ قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه. وقد كلّفت المحكمة لجنة خبراء من وزارة العدل، بإعادة فحص وتقييم ثروات الفقي، لفحص أخطاء أشار إليها دفاع المتهم في تقارير جهاز الكسب غير المشروع، حيث أفاد بوجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التي فحصت موضوع الاتهامات في البداية، والتقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المُستحقّة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقرّرت المحكمة أن يقوم المتهم بسداد أمانة الخبراء للقيام بواجبهم. وقد أحال جهاز الكسب غير المشروع، الفقي إلى المحاكمة الجنائيّة، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يُمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزاريّ. وكشف قرار الاتهام الذي أعدّه رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع المستشار علي غلاب، أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تبلغ قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من العام 2002 وحتى 2011، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام.