تنظر محكمة القضاء الإداريّ، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة، الثلاثاء، في الدعوى التي تُطالب بطرد السفير القطريّ من الأراضي المصريّة بشخصه وصفته، وخفض التمثيل الدبلوماسيّ إلى درجة قائم بالأعمال. وأفادت الدعوى، التي أقامها المحامي ضياء الدين الجارحي، أن "السفارة القطريّة في الأراضي المصريّة، قد صدر منها تصرّفات غير مسؤولة، تنمّ عن عداء عام من حكومة دولة قطر، مُمثّلة في مسؤوليتها في السفارة القطرية، والتي تُساند وتؤيّد جماعة (الإخوان المسلمين) المحظورة، وبمعاونة بعض الدول التي تحمل الأجندة ذاتها، والمُخطّط ذاته، مثل تركيا مُمثلة في زعيم (الإخوان) في العالم رجب طيب أردوغان". وطالبت الدعوى الحكومة المصريّة، بالامتثال بطرد السفير التركيّ، وبطرد القطريّ أيضًا، لتوحّد سياسة الدولتين على هدف واحد، وهو الإضرار بمصر جيشًا وشعبًا وتهديد أمنها القوميّ.