أكّدت دار الإفتاء المصريّة، أن التعرض للسياح الأجانب الذين يأتون إلى بلاد المسلمين بالقتل أو بالأذى، "منكرٌ عظيم وذنب جسيم"، لتعارضه مع مقتضى تأميننا لهم الذي ضمناه لهم بسماحنا لهم بدخول بلادنا بالطرق الشرعيّة، وكذلك الحال في التعرّض لغير المسلمين في بلادهم بالعمليات الانتحاريّة أو التفجيريّة، فإنه "حرام لا مرية فيه" أيضًا، لتعارضه مع مقتضى إعطائهم الأمان من أنفسنا بطلبنا دخول بلادهم بطريقة شرعيّة. وشددت الدار في فتاوها، الأحد، أن الشرع الشريف أمرنا بالالتزام بالعقود والعهود والمواثيق، وتوعّد أمثال هؤلاء الذين ينقضون عهود الأمان مع مَن أمَّنوهم وأدخلوهم إلى بلادهم، أو باستهداف من أمَّنهم المسلمون وأدخلوهم إلى ديارهم، وأن هذه الأفعال منافية لمقاصد الشرع الكلية، الذي أكّد على وجوب المحافظة على خمسة أشياء أجمعت الملل كلها على وجوب المحافظة عليها، وهي: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأموال، وأن مثل هذه التفجيرات تَكِرّ على بعض هذه المقاصد الواجب صيانتها بالبطلان، ومنها مقصد حفظ النفوس.