قرّرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الثلاثاء، مد أجل الحكم في الدعوى المطالبة باعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية، إلى جلسة 25 شباط/فبراير الجاري، لأسباب قانونية. ويتيح القانون المصري لهيئة المحكمة مد أجل النطق بالحكم لثلاث مرات، وبالتالي لم يكن ملزمًا للمحكمة أن تنطق بالحكم في الموعد المحدد، الثلاثاء. وكان المحامي المصري سمير صبري قد قدم دعوى مستعجلة ضد الرئيس الموقت عدلي منصور، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، يطلب فيها الحكم، وبصفة مستعجلة، باعتبار حركة "حماس" منظمة "إرهابية".