تُصدر محكمة جنايات الإسكندريّة، الإثنين، حكمها في قضية إعادة مُحاكمة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد المعروف إعلاميًّا بـ"شهيد الطوارئ". وقد استمعت المحكمة في جلستها السابقة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، والذي أكّد أن المتهمين وهما أمين شرطة محمود صلاح، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل أحد مخبري القسم، كانا يقومان بواجبهما من ناحية القبض على خالد سعيد، لأنه عليه 6 أحكام جنائيّة، كما أنه "شبهه" ومعروف عنه تعاطي المواد المُخدّرة، حسب قول الدفاع. ووصف الدفاع، أدلة الثبوت التي أخذتها النيابة العامة للاتهام، بأنها أدلة لبراءة المتهمين، حيث أن الأقوال كافة مرسلة، متسائلاً "أين مُنظّمات حقوق الإنسان والمحامين الذين كانوا يشاركون في الدعوي القضائية في بدايتها"، معللاً عدم حضورهم في جلسات إعادة المُحاكمة أنهم اكتشفوا الحقيقة، مطالبًا بإنتفاء القصد الجنائيّ من المتهمين، باعتبار أن التهم الموجّهة إليهما القبض من دون وجه حق و استعمال القسوة، بالإضافة إلى بطلان تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من هيئة المحكمة تمهيدًا لصدور الحكم في جلسة 30 حزيران/يونيو لعام 2011، وعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى، ورفض الدعوى المدنيّة وبراءة المتهمين.