قرّرت محكمة الأمور المستعجلة، الثلاثاء، حظر نشاط حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والتحفظ على مقراتها في القاهرة، عقب تأجيل النطق بالحكم في الدعوى المطالبة باعتبار حركة "حماس" الفلسطينية (منظمة إرهابية). وكان من المقرر أن تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في الجلسة السابقة، الحكم في الدعوى، إلا أنها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 4 آذار/مارس، حيث يتيح القانون المصري لهيئة المحكمة مد أجل النطق بالحكم لثلاث مرات. وكان مقيم الدعوى المحامي المصري سمير صبري قد قدّم دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية الموقت عدلي منصور، ورئيس الوزراء المستقيل حازم الببلاوي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، بطلب الحكم، وبصفة مستعجلة، باعتبار حركة "حماس" (منظمة إرهابية). وذكر صبري، في دعواه، أنّ "حركة حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية"، مشيرًا إلى "ارتباطها بعلاقات وطيدة مع جماعة الإخوان الإرهابية". وتتضمن الدعوى جرائم اقتحام أعضاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحدود المصرية عام 2008، واقتحام العناصر السجون المصرية عام 2011، وتهريب عناصرهم المحتجزة لقضاء عقوبة السجن في السجون المصرية.