أحالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة، أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف قرار الحكومة اعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة "إرهابيّة"، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني. وأقام الدعوى باحث في المركز القومي للبحوث حامد صديق، ذاكرًا أنّ القرار لا يستند إلى دليل أو حجج، كما أنه يزيد من الاحتقان لدى أبناء الشعب الواحد. معتبرًا القرار الحكومي انحرافًا بالسلطة ويخالف القانون، ويمثل إجحافًا للحريات والتمييز بين أبناء الوطن. وأكّد أنّ قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" لم يستخدموا العنف أو القوة، وأنّ الاتهامات التي توجه إليهم هي التحريض فقط، فمن ثم طالب بعدم اعتبارها جماعة "إرهابيّة".