تبدأ الأحد، محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة علاء عبد الفتاح، و24 متهمًا آخرين، بالاشتراك في أحداث التَّظاهرات أمام مقر مجلس الشورى في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوَّات الأمن وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التَّظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والبلطجة، وقيام علاء عبد الفتاح بسرقة الجهاز اللاسلكي من أحد الضبَّاط بالإكراه، بالاشتراك مع بقيَّة المتَّهمين. وكان المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية المستشار وائل شبل، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، وكشفت التحقيقات النقاب عن "قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسرقة جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربًا". وقامت النيابة العامة، بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، بحيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضا على قانون التظاهر الجديد. وأظهرت التحقيقات أيضا قيام الآخرين من المنتمين لبعض الفصائل السياسية على شبكة الإنترنت، بدعوة أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية. وأوضحت تحقيقات النيابة، أنه "قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا في شارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى، بحيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور، ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها". وأكدت التحقيقات أن "القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين". وثبت من التحقيقات أن "مرتكبي تلك الأحداث ومن بينهم علاء عبد الفتاح أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون". وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم في أعقاب فض التظاهرة، وعددهم 24 متهمًا، كان بحوزته سلاحًا أبيض ولافتات تحتوي على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.