تواجه 28 عائلة فلسطينية في "الشيخ جراح"، خطر الإخلاء القسري من منازلها الذي يبدأ حسب مخطط الاحتلال في الثاني من أيار المقبل.وتعتبر عمليات الإخلاء القسري الحالية ثاني تهجير قسري لتلك للعائلات، بعد تهجيرهم من منازلهم في البلدات والمدن والقرى الفلسطينية خلال النكبة الفلسطينية العام 1948، والإنكار المستمر لحقهم.

تعيش عائلات فلسطينية حالة من الخوف والقلق الشديدين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مع اقتراب موعد إخلائهم وتهجيرهم قسريا من منازلهم في الثاني من أيار/ مايو المقبل، لصالح المستوطنين.ويناشد أهالي الشيخ جراح وسائل الإعلام والشباب المقدسي بالتواجد على الأرض للدفاع عن الحي، ولجم المستوطنين.

وتصر تلك العائلات المقدسية على عدم ترك منازلها للمستوطنين مهما كلفها من ثمن، وأنها ستدافع عن أرض أجدادها وآبائها، الذين عاشوا فيها منذ العام 1956، لآخر لحظة، رغم كل التهديدات.
ويواجه أهالي الشيخ جراح منذ بداية سبعينيات القرن الماضي مخططا احتلاليا لتهجيرهم وبناء مستوطنة على أنقاض بيوتهم، بزعم أن الأرض التي بُنيت عليها منازلهم من طرف الحكومة الأردنية كانت مؤجرة في السابق لعائلات يهودية.
وتواصل العائلات المهددة صمودها ومعركتها القانونية في سبيل مواجهة أوامر الإخلاء من منازلها وأراضيها التي تملكوها بناءً على اتفاق تم في عام 1965، ما بين الحكومة الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ورفضت المحكمة المركزية في القدس الاستئنافات التي تقدم فيها طاقم الدفاع عن عائلات الشيخ جراح.

ومنحت محاكم الاحتلال عائلات "الكرد، القاسم، الجاعوني، واسكافي"، التي يبلغ عددها سبع أسر وتضم 30 فردا منهم 10 أطفال مهلة للإخلاء حتى بداية أيار/ مايو المقبل، وعائلات "الداوودي، الدجاني، وحماد" حتى مطلع آب/ أغسطس، وعددها 7 أسر وتضم 25 فردا بينهم 8 أطفال.
ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرا قرارا بحق العائلات السبعة المذكورة، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.
ويدحض سكان الشيخ جراح ادعاءات جماعات استيطانية إنها "امتلكت الأرض التي أقيمت عليها المنازل الفلسطينية، ما قبل العام 1948".

وقال المقدسي صالح دياب أحد أصحاب المنازل المهددة، إن عائلات الحي تعيش قلقا شديدا ووضعا سيئا مع اقتراب انتهاء مهلة الإخلاء التي حددتها محكمة الاحتلال في الثاني من أيار/مايو المقبل، وتنتظر رد المحكمة بشأن القضية.
ويضيف "الهجمة الإسرائيلية الشرسة على الحي تزايدت بشكل كبير، ووصلت وقاحة الاحتلال بزيارة وزير إسرائيلي بالأمس للحي للتضامن مع مستوطنين استولوا على أحد المنازل في المنطقة، فهم لا يريدون الاستيلاء فقط على 28 منزلًا، بل على القدس بأكملها".
ويشير إلى أن "قرار إخلائنا من منازلنا ظالم وتعسفي، هذه أرضنا منذ عشرات السنين، ووفقا لاتفاقية ما بين أونروا والحكومة الأردنية، لا نعترف بوجود أي ملكية للمستوطنين فيها".

قد يهمك ايضا

جائحة "كورونا" وتأثيرها على سوق العمل والاقتصاد الفلسطيني

منى خوري كسابري أول امرأة عربية تتولى منصبا مهما في إسرائيل