سيطرت مناقشات واسعة بشأن إمكانية زيادة فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر والعمل على تسهيل كل العقبات أمامهم لمساهمة في جذب أكبر حجم من الاستمارات، بالإضافة إلى مناقشة سبل التنسيق بين وزارة الاستثمار ومختلف الجهات الأخرى لموافاة الوزارة بالفرص الاستثمارية المتاحة لتقوم بها الوزارة والتراويج لها وزيادة فرص العمل للشباب، على اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزارء مصطفى مدبولي، ووزيرة الاستثمار سحر نصر، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد.

وخلال اللقاء أعرب مدبولي عن تطلع الحكومة لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، والتوصل إلى خارطة متكاملة تضم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في كل القطاعات، مشددا على التواصل مع كل الجهات لخلق فرص استثمارية لا سيما التي تسهم في توفير فرص العمل للشباب.

واستعرض فريد جهود البورصة المصرية في سوق رأس المال خلال الفترة من أغسطس/ آب 2017 حتى يوليو/ تمُّوز 2018، والتي تمثلت في تطوير البنية التكنولوجية، وتدريب الكوادر، ودعم المبادرات المجتمعية، إذ تم تحديث معدلات الإفصاح ومضمونها، وتطوير بيئة التداول واستحداث أدوات وآليات مالية جديدة، وزيادة معدلات التواصل مع كل المؤسسات المحلية والدولية.

وأكد رئيس البورصة أن التطوير شمل استخدام نظام إلكتروني للإفصاح عن تزايد عدد الشركات المستخدمة له، إلى جانب متابعة التزام الشركات بإنشاء أو تحديث مواقعها الإلكترونية، وأصبحت كل الشركات المقيدة لديها مواقع إلكترونية محدثة، بالإضافة إلى إطلاق البورصة المصرية موقعا إلكترونيا تفاعليا جديدا يعرض تطور مؤشرات وأحدث أخبار السوق، كما يعرض تطور أداء سوق الأوراق المالية، وأضاف أنه تم أيضا تدشين خارطة إلكترونية لعرض مواقع شركات السمسرة، وأخرى لعرض مواقع الشركات المقيدة في البورصة، وذلك لدعم جهود إدارة البورصة في تحسين جودة الخدمات والمعلومات المقدمة للمستثمرين ومختلف أطراف سوق المال.

وأكد محمد فريد أن هذا التطوير أسهم في الترويج لقيد شركات جديدة في البورصة المصرية، فضلا عن خفض معدلات تأخير قيد تعديلات رؤوس أموال الشركات المقيدة، بالإضافة إلى تعديل الإجراءات التنفيذية بما يسمح للشركات المقيدة في البورصة بتجزئة القيمة الإسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهرا من تاريخ قيد آخر تجزئة، وذلك دعما لتوجه الحكومة نحو تنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية بما يسهم في هيكلة تلك الشركات وزيادة معدلات الحوكمة بها.

وأشار في نهاية اللقاء إلى أن الإجراءات المتبعة تضمنت أيضا اقتراح آلية جديدة للتعامل على الأسهم في ذات الجلسة، وتطوير آليات الرقابة على التداول، هذا بالإضافة إلى تخفيض زمن التداول بخفض فترة الإيقاف المؤقت إلى 15 دقيقة بدلا من 30 دقيقة، فضلا عن إعادة ضبط أثر توزيعات الأرباح على الإيقاف المؤقت، وذلك اتساقا مع مستهدفات البورصة المصرية في توفير بيئة تداول تتسم بالمرونة والاستمرارية لزيادة معدلات التداول بما يسمح بجذب مستثمرين جدد إلى السوق المصرية ونجاح برنامج الطروحات الحكومية.