قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن المجتمع الدولي عليه مسؤولية واضحة لحماية الشعب الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المسلوبة، والعمل على إنهاء واقع الاحتلال، والمحافظة بشكل خاص على وضع القدس الشرقية القانوني، بوصفها أرضًا خاضعة للاحتلال، ولا شرعية لأي إجراءات يقوم بها هذا الاحتلال لفرض سلطة الأمر الواقع عليها.

 وأوضح شكري خلال كلمة مصر في قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، أن حق الشعب الفلسطيني في أرضه، ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق ثابت وأصيل، لا يسقط بالتقادم، ولا يؤثر عليه قرار أحادى أو ممارسة باطلة تستهدف خلق أمر واقع جديد. فمثل هذه الممارسات كانت وستظل باطلة، لا شرعية لها في القانون الدولي، غير قادرة على أن تنشئ حقوقًا لقوة الاحتلال، أو أن تسقط الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأشار شكري إن سقوط أكثر من 60 فقيدًا من أبناء الشعب الفلسطيني في الأيام الماضية، هو عار حقيقي. عار على قوات الاحتلال, وعار أيضًا على المجتمع الدولي العاجز عن الانتصار للحق في مواجهة القوة، أو حتى بالحد الأدنى منع الجرائم المستمرة التي تمارسها سلطات احتلال ضد شعب أعزل و إن أقل ما يمكن القبول به هو اتخاذ قرار فورى بإجراء تحقيق دولي، عادل ونزيه، في واقعة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل من قِبَل قوات الاحتلال.

وأكّد شكري أن التحقيق الدولي في واقعة استخدام الرصاص الحي من قِبَل قوات الاحتلال، وإعادة التأكيد على بطلان أي محاولة لإضفاء الشرعية على احتلال الأراضى الفلسطينية، هما شرطان ضروريان، ولكنهما غير كافيين لمنع تكرار المأساة التي شهدناها على مدار الأيام الماضية.

ودعا وزير الخارجية إلى معالجة الجذر السياسي للمشكلة، ونعمل على العودة الفورية لمائدة المفاوضات، لإنهاء الاحتلال وتجاوز سبعة عقود من الصراع المدمر، الذي صادر حياة وحقوق أجيال متلاحقة من أبناء المنطقة في الحرية والحياة الكريمة والآمنة، في ظل سلام عادل وشامل، يتأسس على إنهاء الاحتلال وإعادة الحق المسلوب لأصاحبه.