ندد ائتلاف الأغلبية في البرلمان المصري "دعم مصر" بالبيان الصادر عن الدولة القطرية التي استنكرت خلاله الأحكام القضائية الصادرة السبت الماضي بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من معاونيه، بجانب صحافيين في قناة الجزيرة.

 وأضاف "دعم مصر" في بيان صادر له: هذه التصريحات تجاوز لكل الخطوط الحمراء سواء على مستوى الأعراف الدولية أو على مستوى العلاقات العربية، ويُفترض أن تكون العلاقات بين دولها أكثر قُربًا. مشيرا إلى أن قطر اتخذت مسلكًا ومنحنيًا جديدًا لتبرئة ساحتها من خلال محاولة التصريح بشكل مباشر وإلصاق تهمة تسييس الأحكام بالمؤسسة القضائية المصرية، هذا المنحنى الذي سيأخذ العلاقات المصرية القطرية لمساحات تباعد أكبر مما هي عليه الآن.

 وأكد الائتلاف أنه يقف بقوة وصلابة وراء المؤسسة القضائية المصرية العريقة. مشيرا إلى أن هذه المؤسسة التي تاريخها وأعرافها القضائية الراسخة ربما تتجاوز بمئات السنين أعمار بعض الدول التي تحاول أن تملي نصائحها على دولتنا. كما ندد بتصريحات النظام التركي، وقال إن هذا استكمال لسلسلة من التصريحات المُعادية لمصر وسياساتها التي من خلالها يتضح أنه لا نوايا لأي تغيير فى مواقف أو سياسيات النظام التركي.

وتابع "إن النظام التركي الذي لا يزال مُستمرًا في التمادي وراء دعم جماعة ثبت بما لا يدع مجالا للشك تورطها في الإرهاب، يُعد تدخلًا غير مقبول تحت أي دعاوى أو مزاعم في الشأن المصري الداخلي"، مطالبا النظام التركي بالتعقل والتعاطي مع الحقائق ومعطيات اللحظة الحالية التي تؤكد أنه لا عودة للجماعة الإرهابية، وأن التصالح غير ممكن مع من أراق دماء شعب مصر الغالي، على حد قول البيان.