أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بتكليف نيابة أمن الدولة، بالتحقيق في قضية رشوة قاض بشرق الإسكندرية، وحظر النشر في ذات القضية رقم 561 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الاسكندرية المستشار "ع .ح "15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تقاضى رشوة، تقدر بـ 650 ألف جنيه. وأخطرت الرقابة الإدارية المجلس الأعلى للقضاء الذى وافق على رفع الحصانة عن المستشار، وإصدر إذناً بالتسجيلات الصوتيه له، ومراقبته، حيث ألقت القبض على المستشار أثناء تواجده بكافتريا (برونتو).