استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الملامح الرئيسية لدراسة مبدئية تم إعدادها بهدف وضع تصور لكيفية الاستفادة من الموارد الاجتماعية والثقافية لبناء مواطن صالح وفق معايير ومبادئ تحقق له وللمجتمع حياة أفضل في ضوء دور كل من الدولة والمواطن.

وتناول الاجتماع، أبرز ملامح الوضع الراهن فيما يخص المجتمع المصري، وكذا المراحل المختلفة لبناء المواطن والملامح الدالة على اكتمال بنائه، في إطار اهتمام الدولة بالبعد المجتمعي في عملية التنمية الاقتصادية والإصلاح الاجتماعي.

وأشارت الرؤية أن عملية بناء الإنسان تعد وسيلة مهمة وغاية لتحقيق أهداف التنمية، الأمر الذي يعد عملية تراكمية عميقة، لها أبعاد متعددة نفسية واجتماعية ودينية وثقافية وسياسية، وتقوم على ضبط العلاقة بين الحقوق والواجبات فيما بين المواطنين والدولة.

وتناول دور الدولة في عملية بناء الإنسان، من خلال بناء مواطن صالح قادر على المشاركة في نسيج اجتماعي متماسك لتحقيق التقدم والرخاء الإنساني،  بالإضافة إلى بناء مؤسسات قوية في الدولة، وتم التأكيد على مؤشرات المجتمع القوى، والتي تتضمن احترام القانون، واللجوء إلى المؤسسات الرسمية، والحفاظ على المال العام والمرافق العامة، وعدم الحصول على موارد وخدمات من دون حق، واحترام حقوق الآخرين ونبذ التطرف، وشيوع روح التسامح وقبول الآخر، وزيادة الانتماء الوطنى والشعور بالمسئولية المجتمعية، واكتشاف ودعم ورعاية المواهب، وربط التطلعات الشخصية للمواطنين بخطط وتطلعات الوطن بما يسهم في ضمان تنفيذها وزيادة التوقعات الإيجابية تجاه السياسات العامة للدولة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة تضم عددًا من الوزارات المعنية لاستكمال الدراسة المبدئية ووضع تصور لكيفية تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بكيفية تناول الموضوع بشكل عملي يعالج النقاط التي تتوصل إليها الدراسة وبما يتناسب مع خصائص المجتمع المصري بالتنسيق مع الجهات المعنية.