أعلن أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن مجلس الأمن اعتمد الخميس، قرارا دوليا رقم 2379 بشأن محاسبة تنظيم داعش، على جرائمه التي ارتكبها في العراق، حيث ألقى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بيانا بهذه المناسبة أشار فيه إلى جرائم تنظيم داعش في العراق وفي غيره من المناطق، والتي تعد غير مسبوقة في مدى إجرامها، مما يحتم المحاسبة على هذه الجرائم لأخذ حقوق الضحايا الأبرياء ولتحقيق الردع اللازم.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن المنظور الشامل في محاربة التطرف يقتضي عدم الاقتصار على محاسبة الفاعل المباشر، بل محاسبة المحرض والداعم بالمال والسلاح، حيث تضمن القرار الصادر عن مجلس الأمن عددا من الأحكام المتعلقة بإنشاء فريق جمع الأدلة ذات الصلة بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش والمساعدة في التحقيقات بشأن تلك الجرائم.

كما أن القرار يعد بمثابة رسالة قوية تعكس عزم المجتمع الدولي علي مكافحة التطرف، فضلا عن تصدر مصر الصفوف الأولى في محاربة هذه الظاهرة البغيضة، مؤكدا على أن الأمر يتطلب متابعة متواصلة من مجلس الأمن لتوفير الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ هذا القرار ومحاسبة الدول التي لا تلتزم به عن طريق توفير الدعم والملاذ للتنظيمات الإرهابية. 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوفد المصري حرص خلال المشاورات حول مشروع القرار على التنسيق مع الجانب العراقي لضمان احترام سيادة العراق واستقلال نظامه القضائي، والتأكد من موافقة العراق على كل ما يتضمنه القرار من أحكام، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة أي دولة أخرى بخلاف العراق قبل شروع الفريق في اتخاذ أي خطوات أو إجراءات للتحقيق في انتهاكات داعش على أراضيها، منوها إلى أن الوفد المصري أكد على أن جهود مكافحة التطرف لا تنفصل بحال من الأحوال عن مساعي إعادة إعمار العراق.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار تناول جرائم تنظيم داعش باعتبارها جرائم تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين عن طريق الاعتداء الوحشي على الأرواح لا سيما النساء والأطفال، بالإضافة إلى تخريب الممتلكات والتراث الحضاري والثقافي للشعوب، على نحو يجعل تلك الأفعال ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

ويكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء فريق تحقيق برئاسة مستشار خاص للتحقيق وجمع الأدلة في الأفعال التي ارتكبها تنظيم داعش والتي تصل إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، على أن يقدم الأمين العام تقريرا إلى مجلس الأمن خلال ستين يوما يتضمن الأحكام الخاصة بتشكيل فريق التحقيق بالتوافق مع حكومة العراق.