قرّرت محكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار رضا شوكت، تأجيل محاكمة وزير الداخليّة الأسبق حبيب العادلي، في إعادة محاكمته لاتهامه بالتربح، وغسل الأموال، بما قيمته نحو 5 ملايين، إلى جلسة 13 آذار/مارس المقبل، بغية النطق بالحكم. وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، قد أصدرت حكمها، في أيار/مايو 2011، بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدّد، لمدة 12 عامًا، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتمّ مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال، والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه. وأحالت نيابة أمن الدولة العادلي إلى الجنايات، لاتهامه بأنه خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2010، وحتى 7 شباط/فبراير 2011، وبصفته موظفًا عامًا قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، عبر إصدار تكليف إلى مرؤوسيه في الوزارة، وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية "النخيل" التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضًا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له في منتجع "النخيل"، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها. وأوضحت التحقيقات أنّه تمّ بيع قطعة الأرض لنائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة محمد فوزي محمد يوسف، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقّق لوزير الداخلية الأسبق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه وارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح، عبر إيداعه لذلك المبلغ في حسابه لدى بنك "مصر" فرع الدقي، بغية إخفاء حقيقة هذه الأموال.