يجتمع المجلس الأعلى للشرطة، السبت المقبل، للنظر في إقرار حركة ترقيات وتنقلات الشرطة الجديدة. وكشفت مصادر مطلعة أن حركة ترقيات وتنقلات رجال الشرطة التي من المقرر أن يعتمدها وزير الداخلية محمود توفيق، خلال الأيام المقبلة، تشمل تغييرات جذرية في بعض مساعدي وزير الداخلية، ورؤساء القطاعات الحيوية، إذ يتم تصعيد بعضهم إلى مناصب شرفية حتى بلوغهم سن التقاعد، والبعض الآخر سيتم إنهاء خدمتهم.

وأشارت صحيفة الشروق المصرية، إلى أن تلك المناصب تضم مدير مصلحة الأمن العام الذي سيتم تصعيده إلى منصب أعلى، وأيضا سيتم إحداث تغييرات مهمة في مناصب مدير مصلحة السجون، ومدير شرطة النقل والمواصلات، ومساعد الوزير للتموين، والإعلام، والأمن الاقتصادي، والأحوال المدنية.

وأوضحت المصادر، أن التغييرات والترقيات تشمل أكثر من 20 مدير أمن، على أن يتولى مديرو المباحث الجنائية مناصب مديرين أمن لعدد من المحافظات، مشيرة إلى أن الحركة ستشمل تغييرات جذرية في تنقلات أمناء الشرطة في جميع المحافظات، وأنه سيتم ترقية عدد منهم ممن أثبت قدرة وكفاءة في العمل، فضلا عن نقل عدد منهم إلى أماكن أخرى حتى يمكن تنشيط وتحديث الأماكن الشرطية خلال الفترة المقبلة.

وكان وزير الداخلية وجه اللجنة المشرفة على تحديث الحركة لترقية وتصعيد عدد كبير من العمداء ولواءات الشرطة إلى الصفوف الأولى في قيادة قطاعات وزارة الداخلية في المرحلة المقبلة وتولى شباب الضباط المسؤولية في العديد من القطاعات.

وأجرى الوزير اليوم، مشاوراته مع مساعديه بشأن الإجراءات النهائية لاعتماد حركة ترقيات وتنقلات ضباط وزارة الداخلية السنوية بمختلف قطاعات الوزارة نهاية الشهر الجاري، من أجل تنفيذها مطلع أغسطس/آب المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير ركز في حركة تنقلات الشرطة على أهمية تقديم عدد من شباب الضباط في مواجهة التعامل مع الجمهور لديهم قدرات فائقة في التعامل مع المواطنين بأسلوب حضاري واستقبالهم وحل مشاكلهم بأسلوب مميز وتوفير الخدمة الأمنية على مدى الساعة وسيتم نقل هؤلاء إلى المصالح الخدمية الشرطية.

وركز وزير الداخلية على محور الأمن السياسي والجنائي في وقت واحد للمواجهة الحاسمة للتنظيمات الإرهابية الدولية التي تتجه أنظارها إلى مصر خلال الفترة المقبلة وتم اختيار أفضل العناصر الشرطية والمميزة للعمل في قطاع الأمن الوطني والذين لديهم قدرات ومهارات في حسن التصرف، وتحمل العمل الشاق ولديهم خبرات أمنية مطورة تؤهلهم للتعامل مع التنظيمات الإرهابية الخارجية التي تحاول زعزعة الاستقرار في مصر.

ولفتت المصادر إلى أن الحركة شملت اختيار أفضل ضباط البحث الجنائي وترقية بعضهم إلى مناصب قيادية في عدد من المحافظات؛ لمواجهة ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وكشف ألغاز الجرائم الغامضة، ومواجهة العصابات الإجرامية المنظمة، وتطويق الجريمة قبل ارتكابها من خلال الفحص المستمر للحالات المشتبه فيها، وتكثيف التواجد الأمني في الشارع على مدى الساعة. ومن المقرر أن ينعقد المجلس الأعلى للشرطة يوم السبت المقبل؛ لعرض الحركة على الوزير، واعتمادها تمهيدا لإعلانها قبل انتهاء الشهر الجاري، لتنفيذها بداية من أول أغسطس/آب، مع فتح باب تلقى التظلمات والتي سيكون وزير الداخلية مشرفا فعليا في فحص التظلمات والتفاعل مع جميع الضباط.

وكانت لجان الترقيات والتنقلات بوزارة الداخلية عقدت عددا من الجلسات التي تتكون من مندوب من الأمن العام، وآخر من الأمن الوطني، وشؤون الضباط، والتفتيش والرقابة لفحص ملفات ضباط الشرطة لتقييم الأداء، واختيار أفضل العناصر الشرطية لأفضل الأماكن الحيوية لتجديد دماء وزارة الداخلية.