كشف السفير الفرنسي لدى مصر أندريه باران ، تضامنه بلاده الكامل مع مصر في مكافحة "الإرهاب"، معربًا عن إدانة باريس للهجمات التي وقعت في سيناء، مشيرًا إلى وجود تعاون أمني بين القاهرة وباريس من خلال تبادل المعلومات ، من أجل مكافحة هذه الآفة التي تضر بالعالم أجمع.

وأوضح باران خلال لقائه مع عدد من الصحافيين في مقر القنصلية الفرنسية في الإسكندرية - أن "الإرهاب" ليس له حدود ، والإرهابيين ليس لهم حدود جغرافية محددة ، معربًا عن أمله في تبادل المعلومات بين كافة دول العالم من أجل العمل على الحد من الهجمات "الإرهابية". 

ونفى السفير الفرنسي - فيما يتعلق بظاهرة "الإسلاموفوبيا" الموجودة في بعض الدول الغربية -  وجود هذه الظاهرة في فرنسا، وقال إن الجالية الإسلامية كبيرة وتعيش بسلام ، والفرنسيين قادرون على التفريق بين السلوكيات الفردية وبين الغالبية العظمى من المسلمين المندمجين بشكل طبيعي في المجتمع الفرنسي.

وأضاف أن فرنسا تستقبل العدد الأكبر من المسلمين بين دول الغرب ، وترحب بهم بشرط الاندماج في المجتمع واحترام قواعد التعايش المشترك ، مؤكدًا أن غالبية الجالية الإسلامية مندمجة بشكل جيد داخل المجتمع الفرنسي.

وتعليقًا على المؤتمر الذي انطلق اليوم بمكتبة الإسكندرية بمناسبة مرور مائتي عام على العلاقات بين مصر وفرنسا ، قال باران إن المؤتمر يتحدث عن كل جوانب العلاقات بين البلدين ، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، مشيرًا إلى أن المؤتمر يستهدف الوقوف على واقع العلاقات بين فرنسا ومصر ، وتحديد الآفاق المستقبلية لتطوير هذه العلاقات.

وأكد أن العلاقات بين مصر وفرنسا على مستوى ممتاز، وهناك ثقة متبادلة بين الرئيسين المصري والفرنسي ، وهو ما انعكس في عدد الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، مؤكدًا أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر يتزايد سنويًا ويتراوح حاليًا بين 5ر3 إلى 4 مليار دولار ، ولكنه لا يلبي طموح البلدين ، لأن ترتيب الاستثمارات الفرنسية بمصر لا تزال في المرتبة الخامسة أو السادسة.

وشدد على أن السفارة الفرنسية تطمح إلى جذب مزيد من الاستثمارات ، رغم وجود بعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين الفرنسيين الذين يرغبون في العمل بمصر ؛ مؤكدًا أن الشركات الفرنسية الموجودة في مصر لم تغير موقفها ، رغم مواجهتها بعض العوائق ، بل على العكس تعمل على توسيع استثماراتها ، فضلاً عن وجود شركات أخرى تبحث عن فرص جديدة للاستثمار. 

وأعرب عن أمله في أن تسهم الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في إزالة هذه العوائق ، وحل مشكلة العملة ، لافتا إلى أن الحكومة الفرنسية تشجع المستثمرين الفرنسيين على الاستثمار في السوق المصري، وتعمل على تسهيل الإجراءات لهم، لأن مصر في طور النمو حاليًا ولديها فرص استثمارية عديدة.

وكشف أن كثيرا من الشركات الفرنسية تنظر إلى مصر على أنها قاعدة ممكنة للتصدير والتصنيع، مضيفًا: "لقد شهدت بنفسي خلال العامين الماضيين منذ بدء عملي بالقاهرة دخول كثير من الشركات إلى السوق المصرية، فقد تم افتتاح مصانع لشركة (لوريال) لمستحضرات التجميل، وشركة (لاكتيل) للألبان".

وتابع: "تم الإعلان مؤخرًا عن استثمارات بقيمة 200 مليون دولار عبر شركة (توتال) الفرنسية، وهي شركة تعمل في مجال تخزين المواد البتروكيماوية، بالإضافة إلى اتفاق السلطات المصرية وشركة (أورانج - مصر) للحصول على رخصة الجيل الرابع باستثمارات وصلت إلى نصف مليار دولار، مؤكدا أن السنوات القادمة ستشهد دخول عدد أكبر من المستثمرين في مجال النقل والطاقة وكذلك التنمية الحضارية، في ضوء التزايد العمراني المستمر في مصر".

وأشار إلى تراجع أعداد السياح القادمين إلى مصر بصفة عامة، وليس فقط من فرنسا، منتقدًا تضخيم وسائل الإعلام في تعاملها مع الأحداث الجارية، وهو الأمر الذي ينعكس بصورة سلبية لدى السياح ، وأضاف أن السفارة الفرنسية تبذل جهودا للحد من هذه الصورة السلبية ، وتوصيل الصورة الصحيحة بأن مصر آمنة ، فالسائح لا علاقة له بالخيوغرافيا، فالحادث "الإرهابي" الذي يضرب بلد يؤثر على الدول المجاورة.

ونوه السفير الفرنسي إلى وجود تبادل ثقافي بين البلدين، وأن السفارة الفرنسية تقدم مجموعة كبيرة من المنح للطلاب والباحثين المصريين لاستكمال دراستهم في فرنسا، مؤكدًا سعي السفارة الفرنسية الى تعزيز التبادل الثقافي وزيادة عدد البعثات التعليمية إلى فرنسا.

وأوضح أن بلاده تهدف إلى الحد من الضحايا في مدينة حلب على المدى القصير، ووقف إطلاق النار فعليًا على الأرض ، وتمكين المعونات الإنسانية من الوصول إلى المناطق المحرومة، داعيًا إلى التواصل مع الأطراف الفاعلة للوصول إلى حل سياسي من أجل وقف حمام الدم السوري، مؤكدًا معارضة فرنسا للحل العسكري، لأنه سيزيد من الأزمة ويعمقها.