حددت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، 10 فبراير/شباط الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم ضد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى رئيس حزب "الغد"، وطالب الطعن الذي اختصم الهيئة الوطنية للانتخابات، ببطلان إعلان اسم موسى مصطفى موسى مرشحًا لرئاسة الجمهورية، وباستبعاد اسمه نهائيًّا من كشوف المرشحين، وقال الطعن الذي حمل الرقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.