كشفت الرئاسة المصرية في بيان لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفض طلبًا أيرلنديًا بالإفراج عن الشاب الأيرلندي من أصل مصري، إبراهيم حلاوة، المدان في أعمال عنف في 2013، موضحة أن "السيسي" رفض في اتصال هاتفي تلقاه، من رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فاردكار، طلبه بالتدخل لإطلاق سراح "حلاوة".

ويأتي ذلك بعد ساعات من قرار محكمة جنايات القاهرة، مد أجل النطق بالحكم في قضية "أحداث مسجد الفتح" المتهم فيها "حلاوة"، إلى 18 سبتمبر/أيلول المقبل، حيث أكد السيسي، خلال الاتصال، على استقلال القضاء المصري واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

وشدد الرئيس السيسي على "توفير كافة الضمانات والحقوق للمواطن الأيرلندي"، منوهًا إلى "حرص مصر على تسوية هذه المسألة وفقًا للدستور والقانون، وعقب صدور حكم نهائي بات في هذه القضية".
ويحاكم "حلاوة"، 21 عامًا، وهو نجل إمام المسجد الأكبر في أيرلندا، في القضية المعروفة بـ"أحداث مسجد الفتح"، ضمن 494 متهمًا، والتي وقعت أحداثها في ميدان رمسيس، وسط القاهرة، صيف 2013، وتتهم السلطات المتهمين في القضية باتهامات ينفونها منها "ارتكاب أعمال عنف وشغب".

فيما تقول أسرة "إبراهيم حلاوة"، إن الأمن "خطفه من داخل مسجد الفتح بوسط القاهرة، حين لاذ به خلال اشتباكات الشرطة والمتظاهرين"، وسبق أن رفضت مصر، طلبات من أيرلندا والبرلمان الأوروبي، بإطلاق سراح "حلاوة" واعتبرتها "تدخلًا في شؤون القضاء المصري".

وتحث أسرة "حلاوة" السلطات الأيرلندية، الاستفادة من مادة بالقانون المصري، أعيد بموجبها، في فبراير 2015، الصحافي الأسترالي، بيتر غرسته، إلى بلاده، بعد أن كان قد اعتقل في القاهرة، في ديسمبر 2013 ، بتهمة تهديد الأمن القومي، من خلال تغطياته الصحفية التي كانت تعرض على قناة الجزيرة القطرية، والمادة 140 من القانون المصري، تعطي رئيس الجمهورية الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم لقضاء مدة العقوبة