كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباءالمصرية، الدكتور أيمن حمزة، إن تحرك الأسعار سيتم خلال 5 سنوات بدلا من سنتين، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تتحمله الدولة من دعم خلال الـ5 سنوات 78 مليارا و600 مليون جنيه، منها 26 مليارا و700 مليون جنيه منزلى و22 مليارا صناعى، و29 مليارا و900 مليون فرق تكلفة الوقود خلال الـ5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة 5 سنوات. وقال حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سى بى سى"، أن لأنشطة التجارية ثابت كما هي، عدا الشريحة من صفر لـ 250 كيلو وات.

وواصل قائلًا: "الدولة تتحمل 7 مليارا و600 مليون جنيه لدعم الكهرباء واستخداماتها على مدر الـ5 سنوات المقبلة". وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضى 21%، موكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم 3 سنوات أخرى لتقليل حجم الزايدة فى ظل تداعيات أزمة كورونا.

قد يهمك أيضًا:

انخفاض استهلاك الكهرباء بنسبة 10%

محمد شاكر يؤكد أن وزارة الكهرباء تعمل بـ 30 بالمائة من هيكلها الإداري في مصر