أعلن وكيل محافظ المصرف المركزي طارق الخولي أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لمبادرة المصرف المركزي التي تم إطلاقها بالتنسيق مع القيادة السياسية والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام الشباب بفائدة 5%، بمثابة مهمة وطنية والتزام المصارف يكون نابعًا من الجانب الوطني، بالإضافة إلى توجيهات المصرف المركزي.

وأضاف طارق الخولي، خلال إلقاء كلمته في الجلسة المسائية للمؤتمر الثاني للتأجير التمويلي، أنه من الممكن أن يتم إصدار عقوبات من المصرف المركزي على المصارف غير الملتزمة بتطبيق المبادرة، إلا أنه لم يحددّ عقوبة واضحة لمن لم يصل إلى النسبة التي تم تحديدها عقب 4 أعوام، والبالغة 20% من حجم محفظة التمويلات الإجمالية تُخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الخولي إلى وجود عدد من الخيارات المتاحة، والتى قد يلجأ لها المصرف المركزي ومنها زيادة معدل كفاية رأس المال على تلك المصارف أو تحديد افتتاح الفروع الجديدة لخدمة المشروعات الصغيرة أو تحديد أماكن تواجدها في المناطق النائية.