أكد السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن وزارة الخارجية تتابع قضية مقتل المواطن محمد عبد القوي سالم يوسف في تركيا مع السلطات المعنية من خلال القنصلية المصرية في اسطنبول، مؤكدا على متابعة القضية على مدار الساعة من أجل ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية، أن القنصلية المصرية في اسطنبول قامت بتقديم بلاغ رسمي لكل من شرطة مدينة اسطنبول وشرطة السياحة بالمدينة صباح يوم 8 الجاري، وذلك فور تلقيها هاتفيا بلاغا مساء يوم 7 الجاري من نجل المواطن يفيد بإختفاء والده وعدم قدرة الأسرة على التواصل معه. وقد أفادت المعلومات الواردة من الشرطة في حينه بخروج المواطن من الفندق برفقة أحد الأشخاص مساء يوم 5 الجاري، حيث استقلا سيارة معا بشكل طوعي، إلا أنه لم يعد إلى الفندق بعد ذلك مخلفا كافة أغراضه، وهو ما أكدته كاميرات الفندق.

وأردف مساعد وزير الخارجية، بأن القنصلية قامت بتسهيل إجراءات حصول نجل المواطن على تأشيرة دخول لتركيا، حيث قام بتحرير محضرا بالواقعة. كما قامت القنصلية بإرسال مذكرة لمكتب المدعي العام، فضلا عن قيام القنصل المصري في اسطنبول بمقابلة نائب المدعي العام بالمدينة من أجل تكثيف البحث عن المواطن. وأشار إلى أن القنصلية علمت لاحقا من مكتب الطب الشرعي بتواجد جثمان الفقيد في المشرحة، حيث عثر عليه ملفوفا في سجاد، وتم إرساله إلى الطب الشرعي للبدء في إجراءات التعرف على أسباب الوفاة.

وأكد مساعد وزير الخارجية على أن القنصلية قامت على الفور بإيفاد أحد أعضائها إلى المشرحة للوقوف على سير الإجراءات، والاتصال بنجل المواطن لتقديم واجب العزاء له في والده، والتأكيد على متابعة القنصلية لسير التحقيقات حتى الوصول إلى الجاني الذي اقترف تلك الجريمة، وذلك من خلال التواصل المباشر مع المدعي العام التركي، فضلا عن تقديم الدعم الكامل لأسرة الفقيد في تلك المحنة.