القاهرة – أكرم علي
أقام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في مصر، المستشار رفيق عمر الشريف، بصفته وكيلا عن رئيس مصر، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.
ويأتي ذلك بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير".