أكدت مصادر مطلعة داخل محكمة النقض، برئاسة المستشار فرحان عبد الحميد بطران، أن يوم الاثنين شهد قيام المحكمة بإيداع حيثيات قرارها بشأن عدم قبول طلب التصالح، الذي تقدم به فريق الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضية القصور الرئاسية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها بشأن هذا الحكم، والذي سبب صدمة لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلة، "المشرع رسم طريقًا لرفع طلب التصالح إلى محكمة النقض لعرضه على إحدى دوائرها الجنائية في حال صيرورة الحكم باتًا، وهو أن يرفع النائب العام طلب التصالح مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له ومذكرة برأي النيابة العامة إلى محكمة النقض لتتولى عرضه على إحدى دوائرها الجنائية لنظره في غرفة مشورة.

وذكرت المحكمة في قرارها، والذي حمل رقم 14 لسنة 2016، بأن المشرع قد اختص النائب العام وحده برفع طلب التصالح إلى محكمة النقض، ولكن في حالة هذه القضية لم يحدث هذا الأمر، ولذلك كان من الطبيعي، أن يتم رفض طلب التصالح الذي تقدم به فريق الدفاع عن مبارك ونجليه.

يذكر أن محكمة النقض، رفضت من قبل طعن آخر مقدم من مبارك ونجليه جمال وعلاء، وقد أيدت وقتها الحكم الصادر بشأن معاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وكذلك تغريمهم مبالغ مالية تصل لنحو 125 مليون جنيه.

وأخلت مصلحة السجون سبيل مبارك ونجليه في وقت سابق بعد قضائهم مدة العقوبة في القضية، وتجاهل علاء مبارك التعليق على هذه القضية بشكل كامل، وتحدث في آخر تدوينة له، عن بعض الصحافيين الذين يطلقون أخبار كاذبة عنه وعن شقيقه جمال مبارك.