شكّلت الحكومة المصرية لجنة طوارئ من 5 وزارات، لمتابعة تطوّرات قطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وتتابع اللجنة الموقف على مدار الساعة يوميًا للوقوف على أية إجراءات من الجانب القطري فيما يتعلق بالعمالة المصرية المتعاقدة سواء كانت مع الحكومة أو القطاع الخاص، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال أي عمالة في حالة عودتها.

 وكشف وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، أنّ اللجنة الدائمة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والقوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ويتواصل "سعفان" علي مدار اليوم مع المستشار العمالي هشام كامل، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة، فضلا عن الجالية المصرية، للوقوف على أي جديد فيما يتعلق بالعمالة المصرية.

 وأكدت مصادر من داخل وزارة العمل القطرية، أنه لم تصدر من الوزارة أية قرارات بشأن العمالة المصرية العاملة في قطر التي تصل إلى 250 ألفًا، وأن الأمور تسير بصورة طبيعية مع قطع العلاقات، مشيرًا أن الأمور السياسية ليس لها دخل في علاقات التعاقد مع العمال المصريين، مضيفة أن هناك اتفاقية موقعة بين وزارة القوى العاملة المصرية، والعمل القطرية في عام 1974، فضلا عن مذكرة تفاهم بينهما في عام 2007، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون الخدمة المدنية القطرية، والقوى العاملة في عام 2004 ، ومازالت هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم قائمة ولم يتم إيقافهم حتى الآن.

 وقررت 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعمها للجماعات المتطرفة، وهي: مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وليبيا، واليمن، وجزر المالديف، وأمهلت الدول الست البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة أراضيها، معلنة إغلاق المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى الدوحة خلال 24 ساعة، إلى جانب إمهال المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يومًا للمغادرة.