أكّد البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في أول تعليق على الأحداث التي شهدها دير السلطان التابع للكنيسة القبطية في القدس المحتلة والاعتداء على رجال الدين الأقباط، أنها تتنافى مع حقوق الإنسان، موضحًا "أن ملكية الدير ثابتة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهناك أحكام نهائية لصالحنا، ولكن لم تنفذ لأن الأمور أخذت منحى سياسي بعيدًا عن المنطق والحقيقة".

وأضاف البابا، خلال زيارته لكنيسة الملاك ميخائيل في مدينة الصحفيين في الجيزة، الأربعاء، أن وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في إسرائيل تتابع معه دوريًا مشكلة الدير، وقامت بدور بارز في الأحداث الأخيرة , وتابع "المشكلة تعود إلى عام 1820 , حيث توجد محاولات مستميتة للاستيلاء على الدير، وتم اللجوء للمحاكم وكل الأحكام حكمت للكنيسة القبطية بالملكية والحيازة، وظلالدير في سيطرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حتى عيد القيامة 1970".

وأشار إلى وجود مطارنة للكنيسة منذ القرن الـ12 والمطران القبطي موجود هناك وهو الشخصية الثانية بعد البابا ويرسم أسقف ومطران في نفس اليوم، ويسكن الدير رهبان إثيوبيين وارتفعت قضايا إسرائيلية لإلزام الحكومة بتسليم الدير للكنيسة القبطية ولكنها لم تسلم حتى الآن، وظلوا يطالبون بتنفيذ حكم المحكمة العليا بتسليم الدير دون جدوى.

وقال "من حوالي سنة أو أكثر تقدم بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس بطلب مصالحة بينا وبين الكنيسة الإثيوبية، ووافقت على الفور وشكلت لجنة ضمت الأنبا أنطونيوس، مطران القدس، والأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والأنبا يوسف أسقف جنوب أميركا، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقاذة، والأستاذ كامل ميشيل، وحضر محامى من الكنيسة القبطية وأعضاء السفارتين وممثل عن وزارة الأديان والداخلية الإسرائيلية، ولكن الحوار لم يكن محايدًا".

وأضاف "أبدينا استعدادنا لإجراء عمليات الترميم في الكنيسة، وبعثنا بطلب لدخول الدير لترميمه تحت إشراف اليونسكو، ولم يرد عليها، فشكلنا اللجنة الهندسية وكان فيه الأنبا مكارى، الأسقف العام، وبالتنسيق مع الخارجية المصرية، ووصل الوفد وحاول يدخل دير السلطان لكنهم رفضوا السماح له بالدخول".