كشف المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، عن قلق مصر البالغ تجاه ما تم تداوله إعلاميًا بشأن ضبط السلطات اليونانية لسفينة محملة بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا، لما يمثله ذلك – إذا ما صح الخبر – من خرق صارخ لحظر السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن وفقا للقرار 2292.

وأضاف "أبو زيد" أنه تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول أعضاء مجلس الأمن، والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري للتأكد من صحة تلك المعلومات، ومطالبة لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن، بالتحقيق في الواقعة اتساقا مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن، وأن التحرك المصري يأتي في إطار أهمية التصدي العاجل لأي انتهاك لحظر السلاح، في ضوء ما يشكله من تهديد خطير لجهود المجتمع الدولي في ليبيا وفرص تحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية هناك، فضلًا عن تأثيره على الأمن القومي المصري وجهود مكافحة التطرّف.
 
وأكد المستشار أبو زيد في على أن جهود المجتمع الدولي في مكافحة التطرّف لا يمكن أن تكتمل وتؤتي ثمارها، إلا من خلال اتخاذ جميع الدول موقفًا حاسمًا في تجفيف منابع تمويل وتسليح العناصر المتطرّفة أو توفير ملاذ آمن لها.