أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية ، التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة بشأن قانون بناء وترميم الكنائس، حيث أوضحت الكنيسة ، في بيان لها الخميس ، أن المجمع المقدس عقد جلسة خاصة حضرها 105 من المطارنة والأساقفة من بين 126 عضوًا لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس والذي شاركت في إعداده الكنائس المصرية منذ  أشهر عدة والمزمع تقديمه إلى البرلمان المصري خلال أيام.

وأضاف البيان " أنه في إطار المناقشات والمقابلات التي تمت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي و رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الشؤون القانونية المستشار مجدي العجاتي  وبعد طرح مواد القانون العشرة للمناقشة بين الحضور والتعديلات التي تمت مؤخرًا وإجابة التساؤلات والاستفسارات وبعد التشاور والتوافق مع ممثلي الكنائس يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه إلى مجلس النواب.

وتابع البيان قائلًا"  إن أي قانون هو بمثابة نصوص جامدة  تحتاج إلى فكر منفتح في التطبيق العملي وليس الحرفي وبصورة واعية في المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين في حياة مشتركة نحو غد أفضل فيه العدل والمساواة.

وأكد البيان أن الكنائس أُنشئت على أرض مصر منذ القرون الأولي للميلاد وفيما بعد القرن السابع الميلادي تجاورت منارات والمآذن في محبة ومودة ويشهد بذلك تاريخ بلادنا العظيمة وجغرافية أرضنا الفريدة مما جعل لمصر مذاقًا خاصًا وشهادة حية عن أصالة المصريين وحياتهم وطبيعتهم وحضاراتهم.

واستطرد البيان "في هذا الصدد نود أن نشكر جميع المسؤولين وجموع القانونيين والكتاب والمثقفين ورجال الأحزاب والإعلام والذين تقدموا باقتراحات ثرية وقدموا جهدًا مشكورًا في صياغة مواد القانون ووضع معايير السلامة والوضوح والشفافية ونحن نصلي أن يكون تطبيق القانون بعد إقراره خطوة للأمام في بناء مصرنا الجديدة ونفهم أن السنوات الأولي للقانون ستكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للأخر آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع".

  وآثار قانون بناء وترميم الكنائس،  جدلًا واسعًا داخل الوسط القبطي ، خلال الفترة الأخيرة ، ففي الوقت الذي دافعت فيه الكنيسة عن مشروع القانون ، يقف على الطرف الآخر العديد من الحركات القبطية يساندها عدد من النواب الأقباط فى البرلمان، يرفضون مشروع القانون ويصفونه بأنه ملىء بالعوار الدستورى والألغام التي تعرقل بناء الكنائس فى مصر ولا تسمح بها. 

ويرى هؤلاء أن القانون لم يربط بين الكثافة السكانية وبناء الكنائس، ولم يتضمن وضع أى مسافات بين الكنائس، وسمح بتطبيق قانون البناء 119 لعام 2008، وبلجوء الكنائس إلى القضاء الإداري للتظلم من قرارات رفض تصاريح البناء التي وضعها القانون فى يد المحافظين، كما حدد مدة 4 شهور لمنحها.