عقدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة أول اجتماعاتها اليوم الثلاثاء حيث وافقت على كافة الاتفاقيات التي تمت إحالتها لها منذ بدء الدورة البرلمانية.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة انه سيتم كتابة التقرير النهائي حول الاتفاقيات السبع التي تم الموافقة عليها وإحالته إلى رئيس المجلس لعرضها على الجلسة العامة المقبلة يوم 8 مايو/أيار المقبل .

وقال أبو شقة أن الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها لا تخالف الدستور، مشيرا إلى انه من المتوقع ان يقوم رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال باحاتها إلى اللجان المختصة على أن ترسل مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. تضم القائمة  الاتفاقية رقم 38 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة في القاهرة بتاريخ 22 – 11 -2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية، والقرار رقم 47 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالقاهرة بتاريخ 16 – 11 – 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور.

كما وافقت اللجنة على  القرار رقم 87 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية مالاوي الموقعة في القاهرة بتاريخ 4 – 11 – 1999، والقرار رقم 101 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي الموقع في القاهرة بتاريخ 6 – 12 – 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن محطة توليد الكهرباء بتوربينات غازية ذات دورة مركبة بدمنهور، والقرار رقم 166 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق منحة للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في جمهورية مصر العربية من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى الدول المستضيفة والموقع في القاهرة بتاريخ 14 – 1 – 2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
 
في السياق ذاته وافقت اللجنة على  القرار  رقم 167 لسنة 2016 بشأن الموافقة على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخي 1 – 11 و17 – 12 – 2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10 – 5 – 2012 للبروتوكول التنفيذي الموقع في 14 – 6 – 2001 بشأن خطط الائتمان الإيطالي المخصص للصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والقرار رقم   168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائي السادس بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي والموقع بالقاهرة بتاريخ 26 – 11 – 2015.