أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه لن يعلق على قضية "تيران وصنافير" لأنها محل نقاش قضائي الآن، مشيرا إلى أن الدولة تعاملت مع القضية منذ البداية بشفافية من خلال بيان مجلس الوزراء وتنبيه الرأي العام لذلك والاستناد للمستندات والتدقيق والبحث بشأنها.

وأكد شكري خلال لقاء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير مساء اليوم الأحد، أن الدستور يمنح رئيس الدولة الحق في إبرام المعاهدات على أن تكون هناك موافقة مجلس النواب عليها، كما أن الإطار القضائي مكفول وكذلك الرأي العام وضرورة أن يكون مطلّع على الدوافع والأسس التي تستند إليها السلطة التنفيذية، وشدّد على أنه مقتنع  بالمسار الذي تم فيه توقيع اتفاقية تعيين ترسيم الحدود المصرية السعودية، ولم يكن به أي عشوائية، وأنه تم بما يراعي القواعد السياسية والتفاوضية وليس هناك أمر تم دون تقدير لأبعاده ونطاق تنفيذه.

وأوضح وزير الخارجية المصري على أن العلاقة المصرية السعودية وثيقة ومستمرة، مشيرا إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري لم يؤثر على التعاون البناء بين القاهرة والرياض،   وإن السعوديين يعلمون أن المسار القانوني والإجرائي لدى مصر يختلف عما لديهم. وأشار شكري إلى أن العلاقات المصرية السعودية أوسع بكثير من قضية "تيران وصنافير" المحدودة في إطار النظرة الأوسع للعلاقات.

وكشف شكري عن انتهاء مصر وإثيوبيا والسودان فعليا من صياغة العقد الاستشاري الخاص بسد النهضة، مؤكدا أن المشاورات جارية الآن بين البلدان الثلاثة لتحديد موعد للتوقيع على العقد مع الشركة لكم تبدأ عملها، وأن التوقيع سيتم بحضور وزراء الخارجية والري في الدول الثلاثة.

وأشار إلى أن الحكومة تهتم بقضية سد النهضة نظرا للمخاطر التي قد تتولد عن إقامة السد والمسؤولية التي ستقع على الحكومة للحفاظ على مصالح مصر المائية.

وحول استفتاء بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي شدّد شكري على أنه حدث ضخم يؤدي لتفاعلات عديدة وتأثيره الحالي اقتصادي، وإن بريطانيا بها خصوصيتها وخروجها ربما يغير التوجه داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصا حينما يتم تناول قضايا الشرق الأوسط والعرب ربما يميل لفكر الدول الأوروبية المتوسطية.