وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية، بأهمية مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الاصلاحي بكل حسم وإصرار لمواجهة المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة والتي أثرت سلبا على معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة، وذلك خلال اجتماعه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية، والتي تضم محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن الرئيس استعرض مع أعضاء اللجنة الوزارية التطورات الاخيرة في أسواق النقد والاوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلال الاجتماع مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017، مضيفًا أن رئيس مجلس الوزراء استعرض نتائج مناقشات اللجنة الوزارية الاقتصادية لتوفير التمويل اللازم لاستعادة الاستقرار في الاسواق المالية والنقدية، كما تم عرض نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجاري تنفيذه، وذلك من خلال برنامج مالي على مدى الثلاث سنوات المقبلة، وقد تم الاتفاق على استمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المال في هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي إجراءات مطلوبة تمهيدًا للعرض على مجلس النواب.

وشدد الرئيس على ضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، كما أكد ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الاجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل زيادة موارد الدولة كأحد آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم الاتفاق على إصدار سندات دولية في الأسواق العالمية فضلًا عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، وتم التأكيد على ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي وتشجيع المنتج المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي، في إطار العمل على استقرار الأوضاع المالية والنقدية وخفض معدلات البطالة، كما تم التأكيد على اهمية ترشيد الطاقة حيث يتم إستيراد غاز طبيعي ومنتجات بترولية بما يعادل حوالي مليار دولار شهريًا.