حددت محكمة جنح المنشية صباح الأربعاء، جلسة 28 حزيران/يونيو موعدا لنظر الاستئناف المقدم من الناشطة ماهينور المصري على قرارا محكمة جنح مستأنف المنشية الثلاثاء تأييد حبسها عامين وتغريمها 50 ألف جنيه على خلفية اشتراكها و6 نشطاء آخرين في التظاهر أمام محكمة جنايات الإسكندرية، الثاني من كانون الأول/ ديسمبر الماضي أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد.
كانت محكمة جنح مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار محمد الديب، أيدت الثلاثاء الحكم الصادر ضد المحامية والناشطة ماهينور المصري بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة تحريض عدد من النشطاء على خرق قانون التظاهر.
وكانت محكمة جنح المنشية قد قضت مطلع الشهر الماضي حضوريًا على 4 نشطاء هم: لؤي القهوجي، وعمر حاذق، وإسلام محمد، وناصر أبو الحمد بالسجن لمدة عامين وعلى كل من ماهينور المصري، وحسن مصطفى، وموسى حسين غيابيا قبل أن تقوم المصري بمعارضة الحكم الصادر ضدها وتأييده المحكمة بالأمس.
ووجهت اتهامات لهم بالاشتراك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها نشطاء ضد قانون التظاهر أمام محكمة جنايات الإسكندرية 2 ديسمبر الماضي بالتزامن مع جلسة محاكمة مخبري الشرطة المتهمين بقتل الشهيد خالد سعيد.