أعتبر رئيس "حزب المصريين الأحرار" الدكتور عصام خليل ، أن الغرض الأساسي من المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب أمس الأربعاء ، هو توضيح موقف الحزب من موضوع النائب أحمد مرتضى منصور، ومشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس المقدم من نواب الحزب في البرلمان.

وقال إن الحزب "يرسخ احترام وسيادة القانون، وهذا المؤتمر ليس تعليقا ولا تعقيبا على أحكام القضاء لأننا نحترمها ونجلها، وخصوصا أنها صادرة من محكمة النقض المكونة من شيوخ القضاة الأجلاء الذين نكن لهم كل احترام وتقدير". وأضاف ، ان "الحزب يستخدم الحق الذي كفله له القانون والدستور، باستخدام القنوات القانونية التي يستطيع من خلالها الوصول إلى التحقيق الكامل لدولة سيادة القانون"، مشددا على "ضرورة احترام القانون وتطبيقه على الجميع، وأيا كان حكم القضاء سيتم تنفيذه، تنفيذا لما ننادي به من احترام سيادة القانون".

وتناول خليل  خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الصحفي ، مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الذي تقدم به الحزب للبرلمان، حيث أكد رئيس "المصريين الأحرار"، أن الحزب تقدم بمشروع قانون لبناء الكنائس ليحقق المادة 235 من الدستور، والتي تنص على وضع قانون لبناء الكنائس خلال اول انعقاد للبرلمان، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحل الأزمات الطائفية بنسبة كبيرة، وإن صدور قانون بناء متوافق للكنائس يحل نحو 50% من الأزمات الطائفية، وذلك وفق تحليلنا للأزمات على أرض الواقع. وأضاف : بعد دراسة المحافظات التي تشهد أزمات طائفية، علينا وضع حلول جذرية للفقر المستشري بالمحافظات، ولو نظرنا لمحافظة المنيا على سبيل المثال لوجدنا 41.2% من الأميين".

وأكد الدكتور خليل أن "المصريين الأحرار" يرى وجود تراخي من الجهاز الإداري المحلي بمحافظة المنيا، مما يدع مجالا للأزمات الطائفية، وتصاعد وتيرتها بحدة، مشددا على أن الأزمات الطائفية دخيلة على المجتمع".

ومن جانبه قال المستشار القانوني لحزب "المصريين الأحرار" الدكتور محمد عثمان ، إن الدائرة القانونية للحزب تدعم النائب أحمد مرتضى منصور، في قضيته ليس دفاعا عن النائب وإنما انتصار لسيادة القانون، مشيرا إلى أن الدفاع عن أحمد مرتضى يعد دفاعا عند الدستور، لافتا إلى أن المادة ١٠٧ من الدستور حددت موعد ٦٠ يومًا للطعن.

وأضاف "عثمان" أن الحزب بصدد تقديم التماس إعادة نظر، لافتا إلى أن الطاعن لم يسلك الطريق الذي حدده القانون بتقديم الطعن في الوقت المحدد، كما أن الطاعن طلب فرز عدد من الصناديق، والمحكمة تطرقت لأمور لم يطلبها الطاعن في ما يخص اختصاص محكمة النقض، لما شاب هذا الحكم من عور قانوني، مؤكدًا مساندته القانونية والإجرائية في كل الإجراءات التى يتخذه.

وأوضح أن "المصريين الأحرار" بصدد تقديم التماس إعادة نظر، سيتضمن عدة نقاط أساسية وجوهرية في القضية بدءا من خطاب اللجنة العليا للانتخابات، إبان إيداع هذا الطعن، الذي قالت فيه إن هذا الطعن كان من المفروض أن يتم على النتيجة إلا أن الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون، واللجنة العليا في خطابها لمحكمة النقض أوضحت أنه لم يتقدم بتظلم ومن ثم كان يتعين أن يقضى بعدم قبول الطعن.

وتابع "عثمان "  أيضا من ضمن الأسباب التي استندنا إليها أيضا في هذا الالتماس أن الحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم في عريضة الدعوى، حيث طلب الطاعن فرز عدد من الصناديق والمحكمة تطرقت لأمور لم يطلبها الطعن، وهذه مسألة محل جدل فقهي وقانوني.

فيما قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار النائب علاء عابد،  إن الحزب لن يقبل بعودة مبدأ "المجلس سيد قراره"، لافتا إلى أن الحزب يقر بأن القضاء مسؤول عن الفصل في الطعون المقدمة إليه، ولكننا أمام نص دستوري يقول إن محكمة النقض المسؤولة عند الفصل فى عضوية النائب.

وأضاف " عابد "   في كلمته خلال في المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب المصريين الأحرار أن هذا الموقف سيكون موقف المصريين الأحرار مع أي نائب في المجلس، وليس أحمد مرتضى منصور فقط، لأن الحزب أول من نادي باحترام أحكام القضاء.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، أن الحزب تقدم بطلب لإحالة الأمر للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وتمّت دراسة الحكم فى جلسة اللجنة، وتأجيل حسمه لشهر أغسطس/آب، حتى تفصل المحكمة أيضًا في الالتماس الذي تقدم به النائب أحمد مرتضى منصور.
وتابع أننا أصبحنا في موقف ممارسة ديمقراطية صحية، ولكن مع عملنا عليه خلال الأيام الماضية هو مبدأ مهم نرسيه هو مبدأ الفصل بين السلطات وخاصة التشريعية والقضائية.

وأضاف أن الجميع يعلم أن هناك 250 طعنا مقدما من مجموعة من النواب، مؤكدا على أن هذا المجلس يحترم أحكام القضاء.