أعلن النائب العام السويسرى مايكل لوبير، أن مكتبه يقوم بتحقيقات بشأن 14 شخصًا مصريًّا بتهم غسل الأموال، والمشاركة في منظمة إجرامية، وعن طريق المساعدة القانونية نتعاون مع السلطات المصرية النيابية والقضائية لتأكيد ذلك.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي، السبت، أن هناك 690 مليون فرنك مجمدة في البنوك السويسرية لدى الأشخاص المصريين، وتخضع للاجراءات الإجرائية، وقدمنا 30 طلب للمساعدة القضائية حتى الآن للسلطات المصرية.

وأوضح أن المكتب حلل المعلومات للتأكيد ما إذا كانت الأموال جاءت من أعمال غير قانونية في مصر، وتشمل هذه التحليلات التدفقات المالية وارتباطات أخرى لتحديد العلاقات التي أتت من جريمة، والأموال التي أتت بشكل غير شرعي، ومنذ بداية التحريات كان هدف السلطات السوبسرية اعادة الأموال، لانها ليست ملك سويسرا.