وجه أعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المعنية بكشف فساد توريد القمح، انتقادات حادة إلى وزير التموين متهمين إياه بأنه يقوم بحملة مضادة تستهدف أعمال اللجنة التي تسعى لمواجهة الفساد، وأكد أعضاء اللجنة أن الوزير يلجأ للظهور الإعلامي لمواجهة الهجوم الحاد على الوزارة من قبل لجنة تقصي القمح، وكلف رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال المستشار محمود فوزي بمساعدة لجنة تقصي الحقائق في فساد القمح في كتابة وإعداد تقريرها النهائي لعرضه على الجلسة العامة المقبلة .

ومن جانبه أكد عضو لجنة تقصي الحقائق المُشكلة بشأن وقائع الفساد في منظومة القمح المهندس ياسر عمر، أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، كلف مستشار رئيس مجلس النواب المستشار محمود فوزي، بمعاونة اللجنة في إعداد تقريرها النهائي، وأوضح أن اللجنة مستمرة في عملها ولم تتخذ قرارًا بعد بشأن انتهاء عملها أو وقف الزيارات الميدانية إلى الشون والصوامع التابعة لشركات القطاع الخاص.

وقال عضو لجنة تقصي الحقائق الخاصة بفساد صوامع القمح النائب إيهاب عبد العظيم: إن اللجنة  رصدت حجم فساد في الصوامع منذ تشكيلها بقيمة 560 مليون جنيه مصري وهي قيمة رصيد وهمي للقمح في 10 صوامع وشون تم زياراتها من 517 صومعة في أنحاء الجمهورية كافة، وإن الجهات الرقابية رصت حجم فساد وصل إلي 465 مليون جنيه مصري وفي هذا يصل حجم الفساد في 110 صومعة ما يقرب من مليار جنيه مصري .

وأوضح عبد العظيم أن اللجنة تعكف على التقرير النهائي عن الزيارات التي قامت بها اللجنة والتوصيات لرفعها إلى رئيس مجلس النواب من أجل القضاء علي الفساد، لافتًا أنه سيتم استدعاء وزيري الزراعة والتموين حول ذلك الموضوع عقب إعداد التقرير، وكشف عبد العظيم أن اللجنة تعكف الآن على إعداد التقرير النهائي حول ما قامت به اللجنة من زيارات للصوامع والشون لكشف الفساد .

وأعلن النائب عن أبرز التوصيات التى أقرتها اللجنة لرفعها إلى رئيس البرلمان من أجل دعم الفلاح بشكل مباشر ولا يكون هناك وسيط بين الفلاح والحكومة، بالإضافة إلى مساواة سعر القمح المحلي بسعر العالمي للقمح ومن هنا يتم غلق الباب على أصحاب الشون والصوامع من خلال الدعم وتوجيه القوات المسلحة ومباحث التموين والجهات الرقابية لاستمرار عمليات التفتيش على الصوامع كافة والبالغ عددها 517، والاهتمام بالصوامع التابعة للدولة مثل بنك التنمية الزراعي وصومعة الشركة القابضة وأن يتم تطويرها
 وأكد عبد العظيم أن اللجنة لا تتربص بأي مسؤول ولكن هدفها المصلحة العامة والقضاء على الفساد لافتًا أنه سيكون هناك لجان لتقصي الحقائق في كل المجالات من أجل كشف الفساد، وكان وزير التموين قد أكد أن لجنة تقصي الحقائق قد زارت 9 مواقعًا ولجان الوزارة زارت 100 موقعًا، موضحًا أن اللجنة البرلمانية لم تُرسل تقريرها الرسمي، نافيًا عدم حصوله على المعلومات من الإعلام ووصول عجز القمح إلى 4% وليس 50% .