أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل،  السبت ، أوراق 13 متهمًا، في إعادة محاكمتهم  في القضية  المعروفة إعلاميًا بـ مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق "قتل اللواء نبيل فراج"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في منطقة كرداسة، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل المتطرفيين في المنطقة، وكذلك اتهامهم بتكوين تنظيم  متطرف يُحرض على قتل رجال الشرطة والجيش، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم، وحدّدت المحكمة جلسة 24 أيلول/سبتمر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

والمتهمون في القضية هم محمد سعيد فرج سعد وشهرته "محمد القفاص" (محبوس)، مصطفى محمد حمزاوى (محبوس)، أحمد محمد الشاهد (محبوس)، شحات مصطفى محمد وشهرته "شحات رشيدة" (محبوس)، صهيب محمد نصر الدين الغزلانى (محبوس)، فرج السيد عبد الحافظ وشهرته "فرج الفار" (مفرج عنه)، محمد عبد السميع حميدة وشهرته "أبوسمية" (محبوس)، عبدالغنى العارف إبراهيم (محبوس)، جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته "خالد" (محبوس)، خالد على محمد على (محبوس)، أحمد المتولى السيد (محبوس)، أحمد عبد الحميد السيد (محبوس)، وليد سعد أبو عميرة (محبوس).

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض التي قضت بإلغاء الأحكام الصادرة محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى للمتهمين، سواء بالإعدام أو السجن المؤبد،حيث سبق أن قضت محكمة جنايات الجيزة ، بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقاً ، بعد أن استطلعت المحكمة رأي مفتي الديار المصرية في شأن طلب إصدار حكم بإعدام المتهمين، حيث شمل الحكم 7 متهمين محبوسين احتياطيا و 5 متهمين آخرين هاربين ، ومعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وببراءة متهم آخر.

وأسندت النيابة إلى المتهمين قتل اللواء نبيل فراج، مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.كما أسندت لهم ارتكاب جرائم التطرف وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام العنف في تنفيذ تلك الأغراض.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني ، عن توافر الأدلة على أن المتهمين محمد نصر الدين فرج الغزلاني، وعصام عبد الحميد دياب، اعتنقا أفكارًا متطرفة قوامها تكفير الحاكم والقوات المسلحة والشرطة، وشرعية مقاومتهم وقتالهم، والاعتداء على أبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

كما ثبت من التحقيقات أن المتهمين المذكورين كونا تنظيمًا متطرفًا للقيام بالأعمال التخريبية والعدائية داخل البلاد، واستطاعا أن يستقطبا بقية المتهمين، وضمهم للتنظيم، وتدريبهم على حمل السلاح وتصنيع المتفجرات وأساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي، وبثا في رؤوسهم الأفكار المتطرفة وضرورة مهاجمة قوات الجيش والشرطة والمنشآت والدوريات الأمنية والكنائس، ومقاومة عمليات تأمين الشرطة لأهالي مدينة كرداسة وممتلكاتهم، وذلك بعد أن تمكن زعيما التنظيم من الهرب من المدينة عقب وصول قوات الشرطة إليها في أعقاب إشعالهما وآخرين النيران في مركز شرطة كرداسة وقتل من فيه من ضباط وأفراد.

وأوضحت التحقيقات أن أعضاء التنظيم المتطرف تمكنوا من تدبير الأموال اللازمة لشراء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وجلبها عبر الحدود الغربية للبلاد، وإخفائها داخل مزرعة بتقسيم جمعية السلام للإصلاح الزراعي في منطقة الجبل الغربي القريبة من سجن القطا، التي كانوا يعقدون بها لقاءات تنظيمية.