صوّت وفد مصر بالامتناع على قرار مجلس الأمن رقم "٢٣٠٣ – ٢٠١٦" والخاص بنشر قوات مراقبة شرطية تابعة للأمم المتحدة في بوروندي، وحظى مشروع القرار بتأييد ١١ عضوًا وامتناع أربعة أعضاء هم مصر والصين وأنجولا وفنزويلا.

وقدّم مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمرو أبوالعطا، شرحًا لتصويت مصر خلال جلسة مجلس الأمن لاعتماد القرار، أوضح فيه قلق مصر من الوضع في بوروندي وحرصها على الحفاظ على وحدة أعضاء المجلس في التعامل مع هذا الملف الهام، مشددًا على أهمية أخذ موقف بوروندي في الاعتبار بما يضمن تعاونها في تنفيذه.

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن وفد مصر قد تقدم خلال المفاوضات بمقترحات بصياغات توفيقية تأخذ في الاعتبار أهمية التشاور مع حكومة بوروندي، إلا أن بعض الوفود في المجلس اعترضت عليها وأصرت على إخراج القرار بشكله الحالي الذي يرخص بنشر قوات مراقبة شرطية دون التشاور مع حكومة بوروندي، وبما يضع مجلس الأمن في مواجهة مع حكومة بوروندي بدلًا من مساندتها.

وأوضح بيان الخارجية أنه تجدر الإشارة إلى أن شرط موافقة الدولة المضيفة على نشر القوات الأممية يمثل أحد المبادئ الأساسية لنشر قوات حفظ السلام، التي تحرص الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تأكيدها، على اعتبار أن مهام حفظ السلام بحكم التعريف "تحفظ" السلام  ولا تفرضه على أطراف النزاع.

وتابع البيان بأن الدول الغربية الداعمة لقرار مجلس الأمن تمسكت برفض الصياغات التي تقدمت بها الوفود الأفريقية في مجلس الأمن، والتي كانت تطالب بضرورة التشاور والتنسيق مع حكومة بوروندي لدى نشر تلك القوات.