قررت اللجنة القومية لإسترداد الأموال والأصول المهربة في الخارج، برئاسة النائب العام المصري ، المستشار نبيل صادق، الثلاثاء ، تشكيل لجنة فنية مُصغرة من أعضاء النيابة العامة، وبعض الجهات القضائية والرقابية، لإعداد ملف شامل عن وقائع الفساد المتورط فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأفراد أسرته، ورموز نظامه .

وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن عدة جهات على رأسها، النيابة العامة، ووحدة غسيل الأموال ومكافحة التطرف، وجهاز الكسب غير المشروع، وهيئة الرقابة الإدارية، والأموال العامة، والبنك المركزى المصرى، وهيئة قضايا الدولة.

وتتمثل أعمال اللجنة المصغرة فى إعداد ملف قضائى متكامل عن وقائع الفساد المتورط فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأسرته، ورموز نظامه، تمهيدًا لإعادة تسليمه إلى السلطات السويسرية التى أعادت فتح التحقيق بعد قرار المحكمة الفيدرالية باستئناف التحقيقات.

يأتي ذالك على خلفية الحكم الصادر من  المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية ، أمس الإثنين ، بقبول طعن اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة في الخارج واستئناف التحقيقات الخاصة بالجماعات الإجرامية المنظمة بخصوص تجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك وعائلته، وبعض المسؤولين المصريين السابقين، وكذلك بعض رجال الأعمال المُدرجين على قوائم التجميد، الصادر بهم قرار من الاتحاد السويسري.