كشف النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن نتائج جلسة الاستماع التي عقدتها هيئات مكتب لجان الخارجية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان اليوم الأحد مع ممثلي وزارة الداخلية والعدل وممثلي الأمن الوطني والعام بشأن التحقيقات التي تجريها حول مقتل الشاب الإيطالي ريجيني، موضحًا أن ممثلي جهات التحقيق استعرضوا التفاصيل كافة المتعلقة بالتحقيقات حول الشاب الإيطالي وتحركاته داخل مصر.
 
وأشار الخولي إلى أن ممثلي الوزارتين أطلعوا هيئات اللجان الثلاثة على علاقتهم بهيئة التحقيق الإيطالية ومدى تعاونهم الكامل معهم وإطلاعهم على كل ما طلبوه خلال التحقيقات، لافتًا إلى أن جلسة استماع اليوم كشفت حقيقة المطالب الأخيرة للجانب الإيطالي والتي تتعارض مع الدستور المصري، حيث أن الجانب الإيطالي طالب بمليون تسجيل لمكالمات صوتية، بالإضافة إلى تسليم ٣ أشخاص كان لهم علاقة بريجيني أثناء تواجده فى مصر، وتفريغ كاميرات عدد من الأماكن .
 
وأكد الخولي، أن هيئات مكتب اللجان الثلاثة أيّدت رفض الجهات المصرية المعنية بالتحقيق تنفيذ مطالب الجانب الإيطالي المحظورة دستوريًا، لافتًا إلى هيئات مكتب اللجان الثلاثة قد انتهت من كتابة تقريرها النهائي تمهيدًا لرفعه إلى الدكتور علي عبد العال.
 
ووصف الخولي، التقرير بكونه تفصيليا، بشأن آخر التطورات في هذه القضية، وكافة المعلومات التي توصلت لها اللجان الثلاثة من خلال اجتماعاتها بممثلي الجهات الأمنية، كما يتضمن مقترحات تحرك مجلس النواب لاحتواء الأزمة بالإضافة لتوصيات اللجنة المشتركة.