القاهرة - محمود حساني
أصدر النائب العام المصري ، المستشار نبيل أحمد صادق، الأربعاء ، قرارًا بتوقيف ثلاثة متهمين جدد لاتهامهم في قضية فساد صوامع القمح. يُذكر أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر في وقت سابق ، قرارًا بإخلاء سبيل رأفت نصير مالك صوامع (بانكر العائلة) بضمان مالي قدره 500 ألفجنيه.وكان المتهم "رأفت نصير" قد سدد بالفعل كل المبالغ المالية التي كشفت التحقيقات المبدئية لنيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي ، أنه استولى عليها دون وجه حق، والتي بلغت قيمتها نحو 77 مليون جنيه، فضلًا عما أكدته تحقيقات النيابة من تقدمه بالضمانات المالية الكافية التي تضمن كل الحقوق المالية للشركة العامة للصوامع.
كما أمر النائب العام، بإخلاء سبيل المتهم "إبراهيم حطب" مالك صوامع (الريف الأوروبي) بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في قضية التلاعب في توريد الأقماح التي تضم عددًا من المتهمين. وجاء قرار النائب العام بإخلاء سبيل المتهم المذكور، بعد أن سدد مبلغ 86 مليونًا و810 آلاف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة بإشراف المحامي العام الأول المستشار "أحمد البحراوي" إلى أنه استولى عليه دون وجه حق.
وكشفت التحقيقات في شأن تلك القضية عن قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزيين لأراضٍ زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية. وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة في صوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.
وتبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 221.8 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، والتي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها بالقمح أو توريده خلال العام الحالي.